Al-Oufok

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Les communistes arabes > <DIV align=left dir=rtl>الحزب الشيوعي اللبناني "لسنا محايدين في الصراع (...)

<DIV align=left dir=rtl>الحزب الشيوعي اللبناني
"لسنا محايدين في الصراع الداخلي.. وشعار بيروت منزوعة السلاح يستهدف المقاومة"</DIV>

mardi 7 septembre 2010, par الحزب الشيوعي اللبناني

رأت اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني أن لبنان مقبل خلال الاشهر الآتية على تطورات عاصفة وعلى أوضاع داخلية متأزمة، وذلك في ضوء التطورات الاقليمية، سواء المتعلق منها بسقف التسوية التي يجري الاعداد لها على المسار الفلسطيني، وما تحتاج اليه من تغطية لإمرارها، أو نتيجة للتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضد لبنان، أو نتيجة استخدام المحكمة الدولية أداة لإحداث فتنة داخلية، واستمرار الاستقطابات الطائفية والفئوية المرتهنة للخارج.
وأكدت اللجنة في تقريرها الصادر إثر دورة اجتماعات سياسية أطلقت عليها اسم دورة « الرفيق الشهيد عساف أبو رحال » على « أهمية حماية السلم الاهلي وتحصين الوضع الداخلي في مواجهة المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي بصفته الخطر الرئيسي في المنطقة، ودعت في الوقت عينه للتنبه الى مخاطر جر لبنان الى صراعات وفتن داخلية طائفية أو مذهبية هدفها إضعاف وتفتيت الساحة الوطنية وشرذمتها أكثر فأكثر، ما يسهل القضاء على مقاومته، وعلى موقع لبنان في الصراع الدائر في المنطقة ». وأعلنت اللجنة أن « الحزب الشيوعي ينطلق من اعتبار العدوان الاسرائيلي والفتنة الداخلية وجهين لعملة واحدة، فالحزب ليس محايداً في هذا الصراع، بل هو في موقع المواجهة من موقعه الوطني الديموقراطي المقاوم. ويرى ضرورة أن يجري الاستعداد لتنظيم هذه المواجهة على أسس وطنية سليمة، تمنع أو تعيق المشروع الاميركي ـ الاسرائيلي من تحقيق أهدافه وغاياته ».
وتابع التقرير أن الحزب « يرى ان المحكمة بصيغتها الراهنة لا تتوخى العدالة، بل تحولت الى أداة سياسية تسعى الولايات المتحدة، من خلال موقعها المهيمن على المؤسسات الدولية، لتوظيفها في خدمة أهدافها ومشاريعها، كما سقطت مشروعيتها على مدى السنوات الاربع الماضية في ما جرى ترويجه من اتهامات تبين عدم مصداقيتها. لذا فإن إعادة الاعتبار الى المحكمة يقتضي محاكمة شهود الزور، وإعادة النظر بقانونها والتحكم الدولي بها لسحب اليد الاميركية ـ الاسرائيلية عنها، والتوسع في تحقيقاتها لتطال العدو الصهيوني ».

مسؤولية مضاعفة لـ« حزب الله »

كما حذر التقرير من « الانزلاق الخطير والانجرار الى الفتنة المذهبية لان في ذلك سقوطاً لمشروع المقاومة، وهو انجرار الى اقتتال زواريب لن ينتصر فيه سوى مروجي الفتنة ومدبريها »، مضيفاً : « إن الفتنة لها مخطط واحد، لكنها لن تنفذ إلا اذا سقط طرف ثان فيها. وأصحاب الفتنة يدركون جيداً الفارق والاختلاف ـ في حزب الله ـ بين دوره المقاوم والبعد الوطني لهذا الدور، وبين بنيته المذهبية، فإذا كان المشروع الاميركي ـ الاسرائيلي يريد النيل من هذا الدور المقاوم لحزب الله فإنه يعي تماماً ان توجه الفتنة لهذا الدور مباشرة لن يضعف المقاومة بل يعزز وضعها، وسيكون الضعف من نصيب أدواته ووسائله، ولن تكون هناك فتنة مذهبية مستترة، بل سيكون ذلك مشروعاً سياسياً متآمراً من السهل محاصرته وضربه وطنياً. لذلك يتوجه أصحاب الفتنة الى بنية حزب الله المذهبية لاستدراجها بهدف ضرب دوره المقاوم. من هنا مسؤولية مضاعفة على حزب الله تحديداً باعتباره هو من يقود عمل المقاومة اليوم ان يخفف من تأثير البنية على حساب الدور للمحافظة على مشروع المقاومة وتأكيد التفاف الشعب اللبناني حوله. أما طغيان البنية على الدور المقاوم، واستسهال ذلك، حتى لو كان رد فعل على استدراج أو استفزاز فأنه سيوقع الحزب في المحظور وسيجره الى حيث لا يشاء من المعارك ».
واعتبر التقرير أن « البلاد اليوم تعيش أجواء مولدة للفتنة. فحالة الاستقطاب الطائفي الحاد والانقسامات وإثارة النعرات والغرائز تخلق مناخاً مولداً للفتنة المذهبية على أتفه الاسباب. وما أحداث برج ابي حيدر إلا خير دليل على ذلك، فهي احتوت كل عناصر الفتنة ومراميها بما رسمته من مسار يمكن أن تتخذه الأحداث، حيث بسرعة تحولت من إشكال تافه الى معركة شوارع وزواريب، كادت تخرج عن السيطرة. وتحول سلاح المقاومة من سلاح مشروع الى خارج على القانون وسلاح ميليشيا يجب استئصاله، حتى يرتفع شعار « بيروت منزوعة السلاح » بشكل منظم ومدروس بهدف النيل من سلاح المقاومة. في هذا المشهد يرى الحزب ان الفتنة الطائفية هي أخطر ما يصيب مشروع المقاومة بمصداقيته، مهما كانت طبيعة القوى التي تقف خلف الفتنة ونوعية هذه القوى، فإنها لن تكون إلا فتنة طائفية ينبغي عدم الانجرار اليها أو الوقوع في أتونها. من هنا يرى الحزب ضرورة تلازم مشروع المقاومة مع مشروع التغيير الديموقراطي في الداخل، وهو ما يشكل عنصر تمايزه، ويدعو الى تبني مشروع إصلاح سياسي ديموقراطي يعيد تنظيم الانقسام في البلد على أسس وطنية بديلاً للانقسامات الطائفية القائمة التي تحاصر المقاومة وتعزلها ».

الوضع الاقتصادي الاجتماعي

وفي الوضع الاقتصادي الاجتماعي رأى التقرير أن ما طغى على مشروع قانون موازنة العام 2010 هو طابع « البيان المحاسبي » الذي يخفي، إن لجهة بنية أبواب الإنفاق أو لجهة بنية مصادر الإيرادات، استمرار عملية إعادة إنتاج المصالح الطبقية للتحالف الممسك بالسلطة، متعاوناً مع أصحاب المصارف وزعماء الطوائف ». كما اعتبر أن « مليارات الدولارات من الضرائب غير المباشرة تذهب الى قلّة من الميسورين » إضافة إلى أن الطغمة المالية وزعماء الطوائف يكتشفون اليوم ان القطاع العام غير مؤهل لإدارة الخدمات الرئيسية للدولة، وهم تبعا لذلك لا يعدمون وسيلة إلا ويستخدمونها لتسويق وتنفيذ فكرة خصخصة هذه الخدمات ». ورأى التقرير ان « مواجهة التحديات التي تعترض عملية النهوض بالاقتصاد والمجتمع، تتطلب تعبئة واسعة للقوى الاجتماعية المتضررة من نهج السياسات العامة، الذي ما انفك يعتمده تحالف الطغمة المالية وزعماء الطوائف ».

القضية الفلسطينية بخطر

في الشق الفلسطيني، رأى التقرير أنه « برغم كل التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني تواجه هذه القضية اليوم أخطر مرحلة في تاريخها، تتهددها بالضياع، بسبب الانقسام الفلسطيني من جهة، والتخلي عن الثوابت والحقوق واللهاث وراء المفاوضات من دون اية أوراق أو عناصر قوة ». وأضاف أن المعيب الاكبر في ذلك هو هذا التراجع للقضية الفلسطينية في وقت يتعثر فيه المشروع الاميركي في المنطقة، وتهزم فيه اسرئيل في حربين متتاليتين خاضتهما بكل إمكانياتها. واعتبر أنه « ينبغي على القوى الوطنية الفلسطينية، واليسارية خاصة، إعادة تقويم أدائها وشعاراتها، في ضوء الوقائع الجديدة للوضع الفلسطيني، آخذين في الاعتبار ان القضية الفلسطينية اليوم تضيع بين سلطتين غير قادرتين (من حيث طبيعتهما ومشروعهما) على تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ». وأضاف : ان الانقسام الفلسطيني الراهن المتمحور بين سلطة حماس وسلطة ابو مازن غير قابل للتوحيد في ظل الاستقطاب السياسي والجغرافي القائمين وارتباطاتهما الخارجية. وبناءً عليه لا يبدو ان هناك افقاً للمفاوضات بين حماس وابو مازن لإعادة توحيد القوى الفلسطينية على أسس الثوابت الفلسطينية لأنه في أحسن الاحوال ستصل المفاوضات الى تقاسم سلطوي، وهذا ما تؤكد عليه التجارب السابقة. وفي ظل هذا الوضع تظهرالحاجة الماسة لان يقوم اليسار الفلسطيني بدوره، مدعوماً من اليسار العربي، في حمل القضية والخروج من أسر المفاوضات تلك، والتقدم بمشروع وطني جامع يتجاوز حالتي الانقسام والتنازلات قوامه اعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، والتحرك من أجل الاعتراف بها عربيا ودوليا، كمقدمة لرفع شعار تحريرها من الاحتلال وللتأكيد على إنفاذ حق العودة ».

<FONT color=#ff0000 face=Arial>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href="http://www.aloufok.net/spip.php?article2">http://www.aloufok.net/spip.php?article2